الطريق للانتخابات التقريب بين الليبيين... الحل السياسي وتجديد الشرعية

طالب أكثر من (100) عضو من مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة جديدة ببرنامج عمل واضح، تعمل على تجهيز وإنجاز الانتخابات بحسب المادتين (86 و90) من القوانين الانتخابية. وأفاد الأعضاء في بيان صدر عقب اجتماعهم بتونس خلال نهاية شهر شباط  (فبراير) الفائت  بضرورة اختيار رئيس حكومة بشكل شفاف ونزيه عبر الآليات المقترحة وبرعاية البعثة الأممية.

وأكد البيان التأكيد على حق الشعب في إجراء الانتخابات والالتزام بمخرجات لجنة (6+6) كإطار تشريعي ودستوري لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية ومطالبتها بالإعلان عن موعد لإجراء الانتخابات.

وعبّر الأعضاء عن قلقهم من تدني الأوضاع المعيشية والأمنية وتزايد حجم الفساد، والتعدي على الثروات والموارد السيادية للبلاد، وضرورة وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة، بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة للبلديات.

وأشار البيان إلى أهمية تشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها خلال شهر لأعضاء المجلسين، وتكلف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.   

وقّع على البيان المشترك نحو (77) عضواً من مجلس النواب، و(51) عضواً من المجلس الأعلى للدولة، بحسب ما أفاد به فتحي بوعلوبة المريمي مستشار رئيس مجلس النواب لـ (حفريات).

بيان من الأحزاب السياسية

في سياق ذي صلة، أصدر (52) حزباً سياسياً بياناً مشتركاً عبّروا من خلاله عن "القلق من التطورات السياسية والاقتصادية في ليبيا، وأنّ ذلك يعطي مؤشرات كئيبة نحو مستقبل البلاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً".

جاء في البيان ما عبّرت عنه باستنكار وسائل إعلام حول "تدخل الحكومة في طرابلس لإفشال اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في جمهورية  تونس، داعمين تشكيل حكومة جديدة موحدة لإجراء الانتخابات".

ودعم البيان المشترك التقارب بين مجلسي النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام، داعياً إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق بعد التوافق حول المخرجات في اجتماع تونس والبناء عليها.

جاء في البيان ما عبّرت عنه باستنكار وسائل إعلام حول "تدخل الحكومة في طرابلس لإفشال اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في جمهورية  تونس، داعمين تشكيل حكومة جديدة موحدة لإجراء الانتخابات"

ودعا البيان المشترك النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل حول ما ورد في كتاب محافظ ليبيا المركزي الموجه لرئيس الحكومة بشأن سعر الصرف، وإهدار الثروة واستنزاف الاحتياطات وقيادة البلاد نحو الإفلاس.

ترحيب في مصراتة

إلى ذلك، رحبت الفعاليات الوطنية في مصراتة بنتائج الاجتماع الموسع لأعضاء مجلسي النواب والدولة بتونس. ودعت الفعاليات الوطنية بقية أعضاء المجلسين وكل الفواعل السياسية والمدنية لدعم المسار التوافقي الذي يجسد الملكية الليبية الخالصة للحل السياسي للأزمة. كما حثت الفعاليات الوطنية بعثة الأمم المتحدة على دعم هذه الخطوة والبناء عليها وعدم تجاهلها كما حدث مع التوافقات السابقة.

وطالبت الفعاليات الوطنية الدول المعنية بليبيا بدعم هذا التوافق الوطني وإظهار حسن النية والمصداقية بشأن احترام ما سمته "الملكية الليبية للحل السياسي". وأكدت الفعاليات الوطنية على أهمية تفعيل مجلس الأمن الدولي للعقوبات المتعلقة بالأطراف التي تسعى لعرقلة أو إفساد مسارات الحوار والتوافق للوصول إلى إجراء الانتخابات.

وتابعت الفعاليات الوطنية أنّ الوضع المالي الخطير الذي عبّر عنه المصرف المركزي بسبب إهدار الحكومة والتمويل مجهول المصدر يمثل تهديداً جدياً لمقدرات الدولة ويؤكد على أولوية الحل السياسي.

في هذا السياق، قال عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي: من الواضح أنّ هناك أطرافاً محلية ودولية لا ترغب في حدوث  التقارب بين الليبيين، وخاصة على مستوى  الأجسام الرسمية، وتابع الحصادي أحد أعضاء اللجنة المشتركة التي اجتمعت في الجمهورية التونسية خلال نهاية الشهر الفائت أنّ تلك الأطراف التي لم يسمها "مستفيدة من حالة الانقسام الحكومي واستمرار نهب المال العام في البلاد".

يمكننا القول بارتياح بالغ: إنّ لقاء تونس بين عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة ومناقشتهم الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل اختراق حدود الأزمة وتجاوزها نحو مشهد أكثر استقراراً، يضمن التحرك الإيجابي نحو الاستحقاقات الانتخابية، وهو بلا شك خطوة إيجابية صوب  طريق الحل للأزمة السياسية في ليبيا. 

تدخلات غامضة من البعثة الأممية

ربما كان من المستغرب لنا متابعة تلك التفسيرات السلبية التي صدرت عن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، عن مشاورات وبيان اللقاء التوافقي بين أعضاء المجلسين، وهو في حقيقة الأمر أثار شكوكاً في نفسي ـ والكلام للحصادي ـ وتأويلات سلبية نحو حقيقة عمل البعثة الأممية في ليبيا.

ويردف عضو المجلس الأعلى للدولة قائلاً: إنّه في تقديري لقاء تونس يخدم البعثة في عملها الأصيل داخل ليبيا، والذي يهدف بالتبعية نحو التيسير والتقريب بين كافة الليبيين للوصول إلى حل واقعي يمهد الطريق لتجديد الشرعية من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق القوانين المتوافق عليها. إذ إنّ مطلب تشكيل حكومة جديدة موحدة بكفاءة عالية ونزاهة وشفافية لكل ليبيا منطقي ووطني، كون حالة الانقسام الحكومي والمؤسسي في البلاد يعني بالحتمية استمرار اللّا مسوؤلية، وكذا المضي في وضعية عدم الاستقرار والمزيد من التدخل الخارجي السلبي، فضلاً عن  نزيف إهدار المال العام، وذلك بحسب المصدر ذاته. 

ويشير منصور الحصادي عضو لقاء تونس إلى أنّ حالة  الانقسام الحكومي في البلاد بين حكومتين لا تعني سوى استحالة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي. ولذا كان القرار بين المجتمعين في الجمهورية التونسية الترتيب لعقد لقاءات موسعة أخرى بين أعضاء المجلسين خلال فترة قريبة، والعمل بجدية على أن تكون داخل الأراضي الليبية.

ويختتم عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي حديثه لـ (حفريات) بأنّ لقاء تونس بين أعضاء المجلسين في زاوية منه يعبّر عن رسالة واضحة ومهمّة، وهي ضرورة تواصل المجلسين على مستوى الرئاسة، لا سيّما أننا حرصنا في كتلة التوافق الوطني، منذ تولي الدكتور محمد تكالة رئاسة المجلس الأعلى للدولة، على تأكيد الحث على أهمية تحقيق الاتصال الجيد بين رئاسة المجلس الأعلى للدولة ورئاسة مجلس النواب، كون تحقيق التوافق بين المجلسين هو أقصر طريق لحل الأزمة السياسية في ليبيا، ومن خلاله تتحقق رغبة الليبيين في تجديد الشرعية عبر انتخابات رئاسية   وبرلمانية. كما ينبغي ملاحظة أنّ لجنة (6+6) أنهت أعمالها.

والقوانين الانتخابية تم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، ولم يتبقَّ سوى أن تبدأ المفوضية العليا للانتخابات الإجراءات العملية للانتخابات، وهذا يتطلب إيجاد حكومة جديدة موحدة لكل ليبيا.

محاولات للحل

من جانبه يصف الباحث الليبي عبد الله الديباني الاجتماع المشترك بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في تونس بالانفتاح بين المجلسين، خاصة بعد فقدان الاتصال الإيجابي بينهم، على خلفية انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة.

ويتابع الديباني، في إطار تصريحاته لـ (حفريات)، أنّ البيان الذي صدر عن الاجتماع بتوقيع طيف من أعضاء المجلسين يمثل اختراقاً حقيقياً لحالة الانسداد السياسي في ليبيا، لا سيّما تأكيدهم على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، وأن تضطلع المفوضية العليا بدورها نحو الإجراءت التمهيدية بالعملية الانتخابية، وما يرتبط بذلك من حكومة تنفيذية تكون مهمتها الرئيسة الانتخابات، وتوحيد السلطات، واختيار المناصب السيادية.

إلى ذلك، يثمن الباحث الليبي عبد الله الديباني اجتماع تونس، ويؤكد أنّ كل ما صدر عن هذا الاجتماع، وبدا في بيانهم المشترك، يعبّر عن توافق مهم ولافت بين عدد كبير من أعضاء المجلسين، وينبغي البناء عليه بهدف مستقبل ليبيا في الأفق المنظور.
ويلفت الديباني إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة تمتلك شرعية دولية، غير أنّها تعاني محلياً على خلفية سحب مجلس النواب شرعيتها وتكليف حكومة أخرى موازية لها، الأمر الذي يضع السيد الدبيبة كأحد "المعرقلين" لتطور العملية السياسية في ليبيا. بيد أنّ الشرعية الدولية تضعه في حيز المنصب، ولا ينبغي تصور أيّ تغيير في هذا الشأن دون توافق وقرار دولي بخصوصه.

ويختتم الباحث عبد الله الديباني تصريحاته لـ (حفريات) بقوله: إنّ البعثة الأممية والسيد عبد الله باثيلي تحركاتهم "بطيئة،" وربما اختيار نائبة جديدة له مؤخراً يعبّر عن التحركات النشطة للولايات المتحدة الأمريكية في المشهد السياسي الليبي، ودفعها للأمور نحو تحقيق الانتخابات وصياغة ملامح الحكومة الجديدة.   

مواضيع ذات صلة:

- ليبيا... هل يسعى باتيلي للتمديد لحكومة الدبيبة لمدة عامين؟

- إخوان ليبيا وخطة العودة إلى نقطة الصفر بعد حل اللجنة المشتركة (6+6)