المشهد الليبي عود على بدء... البرلمان يعيد قانون الانتخابات إلى لجنة (6+6)

تراجعت ليبيا خطوات إلى الوراء في ملف إجراء الانتخابات، الذي يواجه تعثّراً في ظلّ غياب أيّ فرص توافق في الأفق بين الجهات الرئيسية في البلاد، رغم الضغوط التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات، بعد أن علّق الليبيون آمالاً عالية، وذلك بعد أن اقترحت لجنة (6+6) نصوصاً لمواد شكلت حجر عثرة في طريق إجراء انتخابات في البلد الذي يعاني من فوضى أمنية منذ عقد.

يأتي ذلك بعد أن أحالت لجنة (6+6) نسخة من مخرجاتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، بعد توافقها في اجتماع المغرب على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة في 6 حزيران (يونيو).

يُذكر أنّ الانتخابات الليبية كانت قد تعثرت منذ كانون الأول (ديسمبر) من عام 2021 حتى الآن؛ بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.

تأجيل جديد

قرر مجلس النواب الليبي تعليق جلسته من أجل استكمال مناقشة مشروع قانون الانتخابات المقدم من لجنة (6+6) المشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقال الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق في تصريح صحفي: إنّ "مجلس النواب أقرّ في ختام جلسة الثلاثاء إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وبذلك رفعت الجلسة".

وكانت اللجنة قد أقرّت منذ أسابيع مشروع قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائماً محل تنازع، واتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.

وبخصوص ترشح العسكريين، نص مشروع القانون على أنّ المرشح يُعدّ مستقيلاً من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً"، كما يشترط على المرشح "ألّا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية".

الانتخابات الليبية تعثرت منذ كانون الأول (ديسمبر) من عام 2021 حتى الآن؛ بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري

ولكنّ هذا المشروع لم يحظَ بقبول كافة الأطراف السياسية الرئيسية في البلاد، وهو ما تسبّب في تعثّر المرور نحو مرحلة الإعداد للانتخابات، فقد طالب البرلمان بإدخال تعديلات عليه، خاصة التشريعات الخاصة بانتخاب الرئيس.

ومن بين التعديلات التي طالب بها العديد من القوى السياسية إلغاء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.

يأتي ذلك متزامناً مع حملة ضغط دولية ومحلية تطالب عبرها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة باستئناف مفاوضاتهما التي تعثرت سابقاً لإقرار قاعدة دستورية تقود إلى إجراء انتخابات تحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

مخاوف من تقسيم ليبيا

وكانت الأمم المتحدة قد دعت مراراً، خلال الفترة الماضية، القادة في البلاد إلى ضرورة العمل على استعادة الأمن والاستقرار بأسرع وقت ممكن من أجل تسهيل المرور للانتخابات، إلا أنّ الخلافات ما تزال ضاربة بين السياسيين وسط انقسام السلطة بين حكومتين.

وشدّدت المنظمة الأممية على ضرورة سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب ووقف التدخلات في ليبيا، كما لفتت إلى أنّ غياب العملية الانتخابية في ليبيا يجعل البلاد أمام تهديد التقسيم.

وحتى اليوم، لا توجد أيّ بوادر لإمكانية التوصل إلى اتفاق قوي في المدى القريب، يتيح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية وتقود البلاد إلى الاستقرار، وتفتح الباب أمام توحيد المؤسسات على الرغم من كافة المساعي الدولية الحثيثة، خاصة بعد ظهور مؤشرات على إمكانية اندلاع نزاع مسلّح في البلاد، مع تسجيل تحرّكات واستعراضات عسكرية من الجانبين خلال الفترة الماضية.

فصل جديد من التوتر

في الأثناء، عاد التوتر من جديد بين مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي والعديد من أطراف اللعبة السياسية، وخاصة مجلس النواب، وذلك بعد أن أبدى المبعوث الدولي تحفظه ضد خارطة الطريق التي أصدرها المجلس، والتي تتضمن تشكيل حكومة بديلة للحكومتين المتنازعتين على السلطة، ولم يكتفِ بالتحفظ، بل ذكر أنّ كل مَن يريدون تشكيل حكومات انتقالية جديدة في ليبيا يرغبون في تقاسم الكعكة، في إشارة إلى مجلس النواب ومجلس الدولة.

عاد التوتر من جديد بين مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي والعديد من أطراف اللعبة السياسية، وخاصة مجلس النواب

وقد تصاعدت لهجة الانتقادات الليبية، ومن أبرز المنتقدين ضمن آخرين عديدين عضو مجلس النواب عادل كرموس، الذي دعا إلى رحيله لتجاوزه مهمة الدعم إلى التدخل المباشر وفرض الشروط والإملاءات على أصحاب القرار، كما دعا جميع النخب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك للمطالبة بطرد المبعوث الدولي على خلفية تدخله المباشر لعرقلة الحل الذي ارتضاه الليبيون.

مجموعة الأزمات الدولية على الخط

من جانبها، قالت (مجموعة الأزمات الدولية) "International Crisis Group"، في تقرير حديث حول ليبيا: إنّ اتفاق مجلس النواب (طبرق) والمجلس الأعلى للدولة (طرابلس) على خطة لتعيين حكومة مؤقتة جديدة "قد تكون خطوة مهمة لرأب الصدع" شريطة حصولها على "الدعم الكافي" من الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة بالملف الليبي.

الخلافات ما تزال ضاربة بين السياسيين وسط انقسام السلطة بين حكومتين

وأضافت المنظمة -المتخصصة في نشر تحليلات ميدانية للنزاعات وإسداء المشورة للمفاوضين ـ أنّ كسر الجمود الحالي في هذا البلد المغاربي يتطلب من الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الخارجية الأخرى دعم مخرجات لجنة (6+6) التي دعت إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.

ويستند الفريق الداعي إلى تنظيم الانتخابات إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2656) لعام 2022، الذي ينصّ على أنّه "يدرك رغبة الشعب الليبي في أن يقرر من يحكمه من خلال الانتخابات"، وهي "اللغة التي تفسر جزئياً المعارضة الحالية للأمم المتحدة لإنشاء حكومة وحدة جديدة".

مواضيع ذات صلة:

- لماذا يرفض إخوان ليبيا تنظيم الانتخابات الرئاسية؟

- بعد بيان القيادة العامة للجيش الليبي... هل يسلم الدبيبة السلطة؟

- رئيس الأعلى للدولة في ليبيا يستخدم الميليشيات الإخوانية لتمرير التعديل الـ (13)