بعد إجراء انتخابات المجالس المحلية دون إخوان... سعيد يؤكد: مستمرون في تطهير تونس

بينما تنهي تونس آخر مراحل استكمال مسار 25 تموز (يوليو) 2021 الذي أفضى إلى إنهاء مرحلة السيطرة الإخوانية على الحكم، وملء مفاصل الدولة بإجراء انتخابات المجالس المحلية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم أمس الأحد أنّه سيعمل على تطهير الدولة ممّن عبثوا بها عقوداً وعقوداً.

وقال سعيّد في كلمة له عقب الإدلاء بصوته، في أوّل انتخابات للمجالس المحلية أمس الأحد: إنّ تونس "تعيش يوماً تاريخياً"، وهي التي تمهد لتشكيل "المجلس الوطني للجهات والأقاليم" وفقاً للدستور الذي أقرّ ضمن مسار 25 تموز (يوليو)، وفقاً لإذاعة (موازييك) التونسية.

سعيّد: رأيتم حجم الفساد الذي نخر البلاد، ولا بدّ من الوقوف معاً لنبني جمهورية جديدة، وهي بصدد البناء.

وأكد سعيّد أنّ ''تونس ليست دولة جهوية كما يزعم البعض، تونس دولة موحدة وستبقى كذلك، لكنّ الاختيارات الكبرى عن طريق القوانين ستكون من اقتراح من صنعوا الانفجار الثوري، وستكون هذه الخيارات تعبيراً عن إرادتهم، وسنواصل بناء كل مؤسسات الدولة في القريب العاجل، وسنعمل على تطهير الدولة ممّن عبثوا بها عقوداً وعقوداً".

وقال سعيّد: إنّ "المجالس المحلية ستكون أقرب للمواطنين من مجلس نواب الشعب الذي يمثّلهم بدوره، ومنها ستنبثق المجالس الجهوية، ومن ثمّ مجالس الأقاليم، من أجل تحقيق الاندماج المطلوب بين كل  أطياف الشعب".

وأضاف أنّ المجالس المحلية "ستحمل تطلعات المواطنين ومطالبهم، وستسعى لتحقيقها، وسيسبق ذلك وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين".

سعيّد: المجالس المحلية ستكون أقرب للمواطنين من مجلس نواب الشعب الذي يمثّلهم بدوره، ومنها ستنبثق المجالس الجهوية.

وقال: إنّ ''هذا البناء الجديد متناسق مع المسار الثوري، واليوم هو يوم تاريخي، والتجربة التي نخوضها ستمكّن المهمش الذي لا صوت له، والذي كان يمثّل مجرّد ورقة اقتراع يوم الاقترع، بأن يكون فاعلاً، وصاحب قرار، ومراقباً في الوقت ذاته".

وأضاف: ''رأيتم حجم الفساد الذي نخر البلاد، ولا بدّ من الوقوف معاً لنبني جمهورية جديدة، وهي بصدد البناء، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح".

وقد دُعي نحو (9) ملايين تونسي (من أصل 12 مليوناً) يوم الأحد لانتخاب أكثر من (2000) مرشح، من أصل نحو (7) آلاف يخوضون انتخابات المجالس المحلية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت البلاد قد شهدت نهاية العام الماضي انتخابات تشريعية بموجب الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 تموز (يوليو) 2022 دون مشاركة الإخوان، وأفضت تلك الانتخابات إلى تشكيل مجلس نيابي من (153) عضواً، يخلو من عناصر تنظيم الإخوان.