فرنسا تضيق الخناق على الإخوان... ما الجديد؟

كلفت الحكومة الفرنسية كبار مسؤوليها بفتح بحث تحقيقي حول الإسلام السياسي والإخوان في فرنسا، وكلفت وزراء الداخلية والخارجية ووزير أوروبا للشؤون الخارجية السفير فرانسوا غوييت والمحافظ باسكال كورتاد بمهمة تقييم جماعة الإخوان في فرنسا وعلاقاتها مع الفروع الأوروبية الأخرى، بعد أن تبين أنّها تلعب دوراً رئيسيّاً في نشر نظام فكري يخالف الدستور.

وأشارت  الحكومة  في بيان نقلته وكالة (فرانس برس) إلى أنّها مهمة رسمية للدولة الفرنسية أسندت لوزير الداخلية للتثبت من جماعة الإخوان في فرنسا، من حيث خطابها وروابطها وهياكلها وأنشطتها، على أن يتم تسليم التقرير لرئيس الجمهورية الخريف المقبل.

وستكون  اللجنة مسؤولة عن إصدار تقرير لتقييم تأثير الإسلام السياسي في فرنسا، كما سيتم تحليل الأهداف والأساليب التي تستخدمها جماعة الإخوان في هذا السياق، ومواءمة الوسائل الحالية لسياسة مكافحة النزعات الانفصالية للردّ عليها.

الحكومة الفرنسية كلفت كبار مسؤوليها بفتح بحث تحقيقي حول الإسلام السياسي والإخوان في فرنسا.

وفي السياق، كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان النقاب عن خطة حكومية لمكافحة "آفة الإخوان المسلمين"، و"الانفصال الديني"، و"الإسلام السياسي"، في الأراضي الفرنسية. 

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، عمّا وصفه بـ "الانفصال"، بأنّه "مشروع سياسي ديني مُنظّر يتميز بانحرافات متكررة عن مبادئ الجمهورية بهدف بناء مجتمع مضاد".

وتابع: "يتجلى ذلك من خلال ممارسات معادية للجمهورية، مثل إخراج الأطفال القاصرين من المدارس، أو تطوير أنشطة ثقافية ورياضية مجتمعية"، حسبما ذكرت صحيفة (لو بوان) الفرنسية.

وفي السياق، علّق المفكر السياسي والأستاذ بالجامعات الفرنسية د. أحمد يوسف على قرار فرنسا بإنشاء لجنة تحقيق للبحث في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين داخل فرنسا، مؤكداً أنّ فرنسا منذ زمن تبحث في كيفية مكافحة الإسلام السياسي.

اللجنة مسؤولة عن إصدار تقرير لتقييم تأثير الإسلام السياسي في فرنسا، وتحليل الأهداف والأساليب التي تستخدمها جماعة الإخوان.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة (الحياة)، أنّ الأحداث في غزة والهياج الذي حدث في الجامعات الفرنسية والأوروبية والأمريكية أثار انتباه السلطات في فرنسا إلى إمكانية أن يكون في داخل الجامعات طلاب من الإخوان، وهذا ما دفع الحكومة الفرنسية بشكل سريع إلى اتخاذ قرارات سريعة.

وأوضح أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد اجتماعاً مع لجنة الدفاع التي تضم وزارات سيادية، وسيتمّ البحث في القرارات المتعلقة بالإخوان لاتخاذها، ويتوقع أن تكون هذه المرة جادة جداً، وخصوصاً في جانب تمويل الجماعة، وتأثيرها في الأحياء التي تقطنها جاليات عربية وأفريقية.

وهذه ليست أول ضربة فرنسية للإخوان، فقد سبقتها ضربة مالية قبل عام كامل، وبالتحديد في منتصف أيار (مايو) 2023. 

وقد ذكرت صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية في حينه أنّ "المديرية العامة للأمن الداخلي (المخابرات الداخلية الفرنسية) حدّدت ما لا يقلّ عن (20) صندوقاً مشبوهاً للأوقاف يرتبط بالإسلام السياسي في فرنسا".