ما آخر تطورات ملف الفساد في البرلمان الأوروبي؟

اتسعت دائرة قضية الفساد في برلمان الاتحاد الأوروبي لتشمل المزيد من النواب، ويتوقع أن تجر أقدام العديد من المسؤولين في المؤسسة التشريعية الأوروبية أو الهيئات التابعة لها.

وقال الاتحاد الأوروبي أمس إنّه سيبدأ إجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن عضوين جديدين من أعضاء البرلمان الأوروبي المتورطين في فضيحة فساد، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".

وكتبت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا عبر تويتر أمس: "استجابة لطلب من السلطات القضائية البلجيكية، أطلقت إجراءً عاجلاً لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان. لن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق، والفساد لا يمكن أن يأتي بنتائج، وسنقوم بكل شيء من أجل محاربته".

الاتحاد الأوروبي يعلن أنّه سيبدأ إجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن عضوين جديدين من أعضاء البرلمان الأوروبي المتورطين في فضيحة فساد

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإنّ النائبين المعنيين هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين، كما أفادت مصادر مقربة من الملف.

ويتمتع جميع أعضاء البرلمان الأوروبي ببعض الحصانة المحدودة، ممّا يعني أنّه يمكنهم أداء وظائفهم والتعبير عن آرائهم والتصويت بحرية دون العيش في خوف من الاعتقال أو الاضطهاد السياسي.

لكن يمكن للبرلمان التصويت لتجريدهم من تلك الحصانة بعد إجراءات سرّية، وتسمح العملية لأعضاء البرلمان الأوروبي المتهمين بتقديم الأدلة والدفاع عن أنفسهم.

وقالت المتحدثة باسم البرلمان الأوروبي ياسمينا ياكيموفا الأسبوع الماضي: إنّ الغرض من الحصانة هو ضمان "قدرة البرلمان على العمل"، لكنّها أكدت أنّها "ليست شيئاً يسمح لهم بخرق القانون بسهولة أكبر"، وفق وكالة رويترز.

واندلعت الفضيحة الشهر الماضي بعد اعتقال عضوة في البرلمان الأوروبي، وهي النائبة اليونانية الاشتراكية إيفا كايلي (44) عاماً، إضافة إلى (3) آخرين، بتهم الفساد وغسيل الأموال.

وبينما لم تذكر السلطات الدولة التي تقف وراء شبكة الرشوة، اتهمت مصادر بالاتحاد الأوروبي قطر بإدارة العملية.

النائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين

يُذكر أنّ كايلي، التي أنكرت ارتكاب أيّ مخالفات، جُرّدت بالفعل من حصانتها، وتم القبض عليها "متلبسة بالجرم"، وسط تقارير تشير إلى أنّ الشرطة عثرت على "أكياس نقدية" كبيرة بحوزتها.

ونفى محاميها مزاعم بأنّها قبلت رشاوى، وسط تقارير عن العثور على (150) ألف يورو في شقتها في بروكسل.

وقالت مصادر إنّه تم العثور على (600) ألف يورو أخرى في منزل أحد المشتبه بهم، و(750) ألف يورو أخرى داخل حقيبة في غرفة بفندق في بروكسل.

وما تزال كايلي رهن الاحتجاز تمهيداً لمحاكمتها مع شريكها فرانشيسكو جيورجي وعضو البرلمان الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري.

وفي جلسة استماع الشهر الماضي، اتضح أنّ جهاز أمن الدولة البلجيكي كان يعمل على تحقيق في مزاعم بالفساد لأكثر من عام، بمساعدة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.