مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب يشعل الجدل في إيران.. ما التفاصيل؟

أثار مشروع قانون جديد بشأن ارتداء الحجاب، بعنوان "دعم ثقافة العفة والحجاب من أجل حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية" في إيران، أثار نقاشاً حاداً بين أقطاب السلطة، مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.

مشروع القانون الذي اقترحه القضاء والحكومة في أيار (مايو) الماضي ينص على تشديد العقوبات المالية خصوصاً على أيّ امرأة "تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت"، لكن من دون الذهاب إلى حدّ السجن، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

القانون ينص على تشديد العقوبات المالية على أيّ امرأة "تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت"، لكن من دون الذهاب إلى حدّ السجن

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979 ألزم القانون الإيراني جميع النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ولكنّ عدداً متزايداً من الإيرانيات يظهرن حاسرات الرأس، وهو اتجاه تصاعد مع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في أيلول (سبتمبر) لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وينص مشروع القانون الذي نُشر في وسائل الإعلام التابعة للحكومة على أنّ المخالِفات سيتسلمن أوّلاً رسالة نصية تحذيرية من الشرطة. 

وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن أن تفرض عليهن غرامة تتراوح بين (500) ألف و(6) ملايين تومان (نحو 10 إلى 120 يورو)، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى العديد من الإيرانيين، ويمكن أن يضاف إلى ذلك الحرمان من الحقوق الاجتماعية، ومصادرة سيارة السائقات المخالفات مدة (10) أيام.

عدد متزايد من الإيرانيات يظهرن حاسرات الرأس، وهو اتجاه تصاعد مع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني

ويدافع المحافظون، الذين يمسكون حالياً بمختلف مفاصل الحكم في الجمهورية الإسلامية، عن إلزامية الحجاب معتبرين أنّ رفعها سيطلق العنان لعملية تغيير عميقة في "الأعراف الاجتماعية".

من جانبه، دافع رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجائي عن النص الذي اعتبره متوازناً، مؤكداً ضرورة عدم استقطاب المجتمع، مع قوله إنّه يتفهم "مشاغل المؤمنين" الذين عبّروا عن استيائهم من عدم احترام ارتداء الحجاب.

وفي انتظار أن ينظر فيه البرلمان، أثار مشروع القانون غضب المحافظين المتشددين الناشطين في البرلمان الحالي، الذين يعتبرونه "غير رادع بما فيه الكفاية".

أثار مشروع القانون غضب المحافظين المتشددين الناشطين في البرلمان الحالي الذين يعتبرونه غير رادع بما فيه الكفاية

ورأت صحيفة (كيهان) أنّ ذلك سيشجع على "انتشار ظاهرة بغيضة" من خلال "إزالة الحواجز القانونية" من أمام النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.

وأضافت أنّ مؤيدي القانون "لا يعلمون أنّ العدو" يسعى من خلال العمل على إلغاء الحجاب إلى "تدمير مؤسسة الأسرة، وفي النهاية مهاجمة أسس النظام الإسلامي".

وقال عالم الاجتماع عباس عبدي لوكالة (فرانس برس): إنّ "مشروع القانون يقترح إعادة تصنيف نزع الحجاب من جناية إلى جنحة على غرار ارتكاب مخالفة مرورية، ولكن بغرامات أشد"، مشيراً إلى أنّه منذ وفاة مهسا أميني "لم يعد المجتمع يقبل أن تُسجن امرأة لأنّها لا ترتدي الحجاب".

وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات سلسلة من المبادرات تتراوح من إغلاق شركات، ولا سيّما المطاعم، إلى تركيب كاميرات في الشوارع، لتعقب النساء اللواتي يتحدين المحظور، وقد فُصل أو أوقف ما لا يقل عن (3) مسؤولين، لأنّهم لم يمنعوا نساء غير محجبات من دخول مواقع تاريخية.