مصر: قانون هيئة قناة السويس يثير الجدل.. والبرلمان يحسم الأمر

أثارت موافقة البرلمان المصري الإثنين الماضي على بعض التعديلات لقانون هيئة قناة السويس جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، خاصة بعد انتشار شائعات حول القانون على منصات التواصل الاجتماعي قالت إنّه "يسمح ببيع أصول الممر الملاحي المصري"، الأمر الذي سارع البرلمان إلى نفيه، وتفنيد كافة الحقائق بخصوصه.

وخلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بأنباء عن موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون مقدّم من الحكومة يسمح ببيع أصول من قناة السويس بغرض الاستثمار.

وقد عزز منشور لوزير الإعلام المصري السابق أسامة هيكل، نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر الإثنين، وحذفه لاحقاً، حول مشروع القانون، عزز حالة الجدل بشكل كبير، حيث تم تداوله على نطاق واسع.

واعتبر هيكل مشروع القانون "أمراً خطيراً"، مطالباً الجهات المختصة بإعادة النظر فيه، وقال: إنّ "قناة السويس تُعدّ مرفقاً استراتيجياً لا يجوز التفريط فيه جزئياً أو كليّاً".

توظيف إخواني للشائعة

وكعادتها، سارعت منصات تابعة لجماعة الإخوان إلى توظيف الشائعة والأخبار المغلوطة حول القانون لصالح أجندتها، وأطلقت اللجان الإلكترونية التابعة للتنظيم، بعضها يحمل اسم الإخوان، تدوينات غاضبة تدين القانون.

وخصصت أيضاً برامج "التوك شو" على قنوات التنظيم وقتاً طويلاً للحديث عن مشروع القانون، بغرض إثارة الرأي العام المصري في ضوء المحاولات المستمرة من جانب التنظيم لإثارة الفوضى بالبلاد.

رد سريع من البرلمان المصري

البرلمان المصري سارع إلى توضيح الأمر، والتأكيد على عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن إمكانية بيع أو تأجير أيّ أصل من أصول الدولة، واعتبر رئيس مجلس النواب أنّ الأمر برمّته مخالف للدستور، وأنّه لا يجوز المساس بأيّ نص دستوري، مؤكداً أنّ المعلومات المثارة حول القانون لا أساس لها من الصحة.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة الثلاثاء أوضح فيها ملابسات مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لعام 1975 بنظام هيئة قناة السويس، مؤكداً أنّ الأخبار المتداولة، سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة القانون الذي ينطوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، عارية من الصحة.

رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري: الحديث عن بيع أصول تحظى بملكية عامة ادعاءات، ومشروع القانون الذي نحن بصدده لن يمسّ حق الدولة والمصريين في أهم مجرى ملاحي في العالم

وقال رئيس برلمان مصر، وفق "العربية": "لقد هالني ما رأيته وسمعته الإثنين من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أنّ ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق، والذي يُعدّ على حدّ وصفهم تفريطاً في قناة السويس".

 مضيفاً أنّه، وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر والمقدّر من جانبنا بشدة والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل القانونية في المجتمع، فإنّه يجد لزاماً ضرورة توضيح الأمر.

لا مساس بقناة السويس

وكشف رئيس البرلمان أنّ مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أول من أمس، والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية، لا يتضمن أيّ أحكام تمسّ قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

مؤكداً أنّ الدولة ملزمة، وفق المادة (43) من الدستور، بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.

وأضاف أنّ ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على "قناة السويس"، لأنّ لفظ "الأصول" لا يمكن أن ينصرف بأيّ حال من الأحوال إلى القناة ذاتها، فهي "مال عام" لا يمكن التفريط فيه.

ماذا تعني كلمة "بيع" الواردة بنص القانون؟

يقول رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري محمد سليمان: إنّ الحديث عن بيع أصول تحظى بملكية عامة (ادعاءات)، ومشروع القانون الذي نحن بصدده لن يمسّ حق الدولة والمصريين في أهم مجرى ملاحي في العالم".

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، يوضح سليمان أنّه "يجب التفرقة بين هيئة قناة السويس كشخصية اعتبارية منوطة بإدارة القناة، وبين مرفق قناة السويس نفسه المملوك للدولة (ملكية عامّة) وليس للهيئة سالفة الذكر.   

كذلك، حماية قناة السويس موجبة بحكم المادة (43) من الدستور المصري.

وأشار سليمان إلى أنّ مشروع القانون يسمح لهيئة قناة السويس بالاستثمار من خلال إنشاء صندوق لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. 

الهيئة لا تمتلك أيّ أموال، بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، ولذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض

مضيفاً: "الصندوق يسمح للهيئة بأن تمتلك فائضاً مالياً يُستغل في أعمال تطوير القناة نفسها، وحدد موارد الصندوق برأس مال الصندوق نفسه، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، فضلاً عن فائض عوائد الهيئة، غير أنّ ذلك يتم تحديده بالاتفاق مع وزير المالية."

ورداً على سؤال بخصوص بيع أو تأجير أصول قناة السويس تحت عباءة الاستثمار، يقول النائب بالبرلمان: "المقصود ببند البيع والتأجير هو أصول الصندوق وليس قناة السويس، وهو أمر مشروع بغرض الاستثمار، ومن ثم تحقيق تنمية مستدامة لأهم مجرى ملاحي في العالم".

لماذا عدلت مصر قانون هيئة قناة السويس؟

الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال: إنّ "الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة".

وتابع في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أنّ الهيئة لا تمتلك أيّ أموال، بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، ولذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض، مشيراً إلى أنّ الصندوق من حقه التصرف في أصول الصندوق غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر، وبناء السفن.

وكشف أنّ القانون يهدف إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية المستدامة لمرافقها، وعمل مشروعات عالمية عملاقة مثل صناعة السفن الكبرى والضخمة والترسانات وكافة المشروعات الخدمية المتعلقة بالهيئة.

ماذا جاء في نص القانون الجديد؟

يهدف مشروع القانون، بحسب المنشور في الصحف المصرية، إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، تسعى من خلاله لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، وتمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ويستهدف الصندوق المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس لمجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أيّ ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

مواضيع ذات صلة:

- "قناة السويس" تنجح في تعويم سفينة جانحة... ما علاقتها بالسعودية؟

- بالأرقام.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها