هذه خطة عقيلة صالح لليبيا حال فوزه بالرئاسة

شدد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح على منحه المصالحة الوطنية أولوية حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب تقديمه أوراقه رسمياً لخوض السباق.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات الليبية منافسة شرسة، وقد سبق أن ترشح قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق، وسط توقعات بترشح رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة.

وقال صالح، بحسب ما أورده موقع "العربية": إنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا، مشيراً إلى أنّ قانون الانتخابات الليبية لم تتمّ صياغته لصالح أشخاص معيّنين.

وشدّد بالقول: "أرغب في التركيز على المصالحة الوطنية حال فوزي بالرئاسة".

وصل عدد المرشحين حتى الآن إلى (23) مرشحاً للرئاسة، و(1231) مرشحاً لعضوية البرلمان

يأتي ترشح صالح رسمياً غداة تأكيد المفوضية العليا للانتخابات ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا للانتخابات الرئاسية.

وأشار بيان صادر عن المفوضية إلى أنّ "قبول الملفات يُعدّ قبولاً مبدئياً"، وقالت: إنها تحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى كلٍّ من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أنّ عدد المرشحين للرئاسة وصل حتى الآن إلى (23) مرشحاً، ولعضوية البرلمان وصل العدد إلى (1231) مرشحاً.

ويُتوقع أن يقدّم في الساعات المقبلة الدبلوماسي الليبي عبد المجيد سيف النصر أوراق ترشحه للرئاسة في سبها.

وأفادت بعض الأنباء بأنّ عبد الهادي الحويج وزير خارجية حكومة عبد الله الثني أعلن عزمه تقديم أوراق ترشحه للرئاسة يوم الأحد.

وكان رئيس مجلس الدولة في ليبيا الإخواني خالد المشري قد جدد رفضه انتخابات كانون الأول (ديسمبر) البرلمانية والرئاسية.

وقال المشري: إنه لن يشارك في الانتخابات كناخب أو مرشح، وطالب بانتخابات برلمانية فقط في شباط (فبراير) المقبل.

ورغم نفي مجلس النواب نيته تعديل قوانين الترشح للرئاسية، خصوصاً المادة 12، فإنّ مصادر مقرّبة أكدت أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أنهى تعبئة إقرار الذمّة المالية الخاص به وبأسرته، تمهيداً لتقديم أوراق اعتماده قبل الإثنين المقبل، بحسب ما أوصاه فريق قانوني يعمل على مساعدته للترشح.

ونفى البرلمان الليبي وجود أيّ نية لتعديل قانون انتخاب الرئيس، من أجل تمكين بعض الشخصيات السياسية من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت اللجنة التشريعية والقانونية بالبرلمان مساء الخميس أنها لم تتلقَّ أي دعوة اجتماع لعقد جلسة عامة أو مقترحات لتعديل قانون انتخاب الرئيس، مشيرة إلى أنها هي من صاغت القوانين، وأيّ تعديلات عليها يجب أن تمرّ من خلالها، ثم يتمّ عرضها على النواب في جلسة عامة.