القبض على قيادي إخواني حاول الفرار من تونس نحو تركيا... ماذا فعل؟

بينما كان يحاول الهروب إلى تركيا عبر مطار تونس قرطاج، بحجة حضوره ندوة علمية، نجحت قوات الأمن التونسي في إلقاء القبض على القيادي البارز في حركة النهضة الإخوانية الصحبي عتيق أمس.

وأكدت إذاعة (موزاييك التونسية) أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قد أذنت بالاحتفاظ بالقيادي الإخواني، وأنّ قرار الاحتفاظ بعتيق له علاقة بملف تعرّض منزله منذ أعوام إلى السرقة، إذ تمّ مؤخراً إيقاف المتورّط في عملية السرقة، وعرف الملف تطورات جديدة.

المصدر ذاته أفاد بأنّ أعوان شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي منعوا عتيق من السفر، ليتم تسليمه إلى أعوان الفرقة مصدر التفتيش، في انتظار استشارة النيابة العمومية حول الإجراء القانوني الذي تمّ اتّخاذه.

يُعدّ عتيق أحد أبرز عناصر تنظيم الإخوان، وقد توعد معارضي النهضة بالسحل في الشوارع

ويُعدّ عتيق أحد أبرز عناصر تنظيم الإخوان، وقد "توعد معارضي النهضة بالسحل في الشوارع"، وبدأ مساره السياسي في 1975 عند انضمامه لـ "الجماعة الإسلامية"، ثم لدى حركة "الاتجاه الإسلامي"، التي أصبحت بعد ذلك "حركة النهضة".

سُجن لأول مرة في 1987، ولكن تمتع بالعفو العام الذي تبع انقلاب 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1987، كقيادي بحركة النهضة في 1991، وعضو في المكتب التنفيذي ومدير جريدة الفجر التابعة للحزب.

القيادي الإخواني كان قد قضى (16) عاماً و(8) أشهر في السجن، حيث تم توقيفه في 22 آذار (مارس) 1991، وحكم عليه في 1992 بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة بوشوشة العسكرية في تونس العاصمة.

يواجه أغلب قيادات الإخوان بتونس عدداً من القضايا؛ أبرزها الفساد المالي، والإرهاب، والاغتيالات، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر

وسجن لمدة (15) عاماً في سجون 9 نيسان (أبريل) في تونس العاصمة، وبرج الرومي، وناظور، والمهدية، وبرج العامري، منها (4) أعوام في السجن الانفرادي. وخفّض حكمه (5) مرات، حتى وصل إلى (21) عاماً سجناً.

وبعد 2011، ترشح عتيق عن حركة النهضة كنائب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي، وذلك في انتخابات 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، وفاز بمقعد.

وترشح كذلك لمجلس نواب الشعب عن الدائرة نفسها في انتخابات 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، وفاز بمقعد عن حركة النهضة، كما أنّ عتيق هو عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ويواجه أغلب قيادات الإخوان بتونس (فرع الإخوان)، في مقدمتهم زعيم التنظيم راشد الغنوشي، عدداً من القضايا؛ أبرزها الفساد المالي، والإرهاب، والاغتيالات، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والتخابر على أمن الدولة التونسية. ومنذ أسابيع أوقف القضاء في تونس عدداً منهم بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ انقلاب على الحكم، والفساد المالي.