تحذير من تبعات ترخيص حزب إخواني جديد في تونس... ما القصة؟

حذّرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن من منح الترخيص للقيادي السابق في حركة النهضة الوزير السابق عبد اللطيف المكي بتكوين حزب جديد.

واعتبرت موسي أنّ الترخيص لعبد اللطيف المكي هو "تستر مفضوح على الإخوان المسلمين ومشاركة في اللعبة الداخلية لهم"، وفق ما نقلت "بوابة الوسط".

موسي تُحذّر قيس سعيد ونجلاء بودن من منح الترخيص للقيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي لتأسيس حزب جديد

وحمّلت عبير موسي كلاً من سعيد وبودن مسؤولية أيّ ترخيص للمكي بإحداث حزب، لأنّ هذا الأخير هو خرّيج العفو التشريعي العام على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وشريكه قبل 2011 في جرائم الإخوان، وفق تعبيرها.

يُذكر أنّ المكي كان قد أعلن يوم الأحد الماضي أنّ مجموعته تعتزم تأسيس حزب سياسي جديد خلال الأيام المقبلة.

وقال المكي في بيان نشره عبر صفحته في "فيسبوك": "سنعقد خلال الأيام القليلة القادمة جلسة تأسيسية لهذا الحزب (لم تتمّ تسميته بعد)، يتمّ إثرها إيداع الملف القانوني لدى الجهات المعنية بهدف الحصول على التأشيرة".

وأضاف أنّ الجلسة التأسيسية المرتقبة تأتي "تتويجاً لأشهر من النقاش والعمل في لجان تأسيسية لبلورة مشروع حزب سياسي جديد، ونظراً للتقدم الملموس لأعمال هذه اللجان".

موسي: الترخيص لعبد اللطيف المكي هو تستر مفضوح على الإخوان المسلمين ومشاركة في اللعبة الداخلية لهم

وأوضح المكي أنّ هذه المساعي جاءت "بناء على استيعاب دروس الماضي، واعتماداً على معطيات الواقع واستشراف آفاق المستقبل".

ومن دوافع التأسيس أيضاً، حسب البيان، "إيماننا بدورنا الوطني في بناء تونس الحديثة على أساس الانتماء الوطني الأصيل والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ابتداء من المساهمة بإخراج البلاد من الأزمة السياسية والإنقاذ الاقتصادي".

ولم يكشف البيان تفاصيل حول المشاركين في عملية تأسيس الحزب المذكور، لكنّ (113) عضواً في حركة النهضة أعلنوا في أيلول (سبتمبر) الماضي استقالتهم من الحركة، وفق بيان مشترك وقعوا عليه حينها.

وكان عبد اللطيف المكي أحد المستقيلين، إلى جانب وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم، والقيادي سمير ديلو، والنائبة جميلة الكسيكسي.

وآنذاك أرجع المستقيلون قرارهم إلى ما اعتبروه "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة النهضة التي أدت إلى عزلتها، فضلاً عن تعطل الديمقراطية الداخلية للحركة وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ممّا أفرز قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة".