أعضاء في مجلس الشيوخ يطالبون بالمشاركة... هل وصلت محادثات فيينا إلى مرحلتها الأخيرة؟

أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف الجولة الـ8 من المحادثات النووية في فيينا اليوم الثلاثاء بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية في 2015.

وأشار الاتحاد في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" أمس إلى أنّ الوفود المشاركة ستواصل مناقشة احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف.

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف الجولة الـ8 من المحادثات النووية في فيينا بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية في 2015

من جانبه، قال المنسق الأوروبي بمحادثات فيينا إنريكي مورا على تويتر: إنّ هناك حاجة إلى "روح التوافق" للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، مشدداً أيضاً على ضرورة اختتام المفاوضات بسرعة.

بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف: "إنّ مفاوضات فيينا النووية التي ستستأنف تبدو في المرحلة الأخيرة".

وأضاف أوليانوف على تويتر أنّ المرحلة القادمة تتطلب "تصميماً وجهوداً حثيثة" من جميع المشاركين من أجل الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي، بما في ذلك رفع العقوبات عن طهران.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي أمس: إنّه سيعود قريباً إلى العاصمة النمساوية فيينا لعقد الجولة التالية من المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مصرّاً على أنّ إحياءه ما زال ممكناً، فيما اشترطت طهران رفع العقوبات الأمريكية لتقدّم أيّ محادثات في فيينا.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي: "إنّ رفع العقوبات الأمريكية هو خط طهران الأحمر في المحادثات النووية مع القوى العالمية الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015"، موضحاً أنّ المحادثات التي تجري في فيينا ستستأنف اليوم.

وزارة الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات الأمريكية هو خط طهران الأحمر في المحادثات النووية مع القوى العالمية

وقال خطيب زادة: "مسألة رفع العقوبات واستفادة إيران منها هي خط إيران الأحمر في المحادثات".

هذا، وأعادت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي إعفاء إيران من العقوبات؛ ممّا يسمح بالتعاون النووي الدولي معها في مشروعات مصممة لتجعل من الصعب استخدام المواقع النووية الإيرانية لتطوير أسلحة، على الرغم من أنّ مسؤولاً بارزاً بالخارجية الأمريكية قال: "إنّ إعادة الإعفاء ليست إشارة إلى أنّ واشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق".

وفي السياق، طالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بالحصول على موافقتهم بشأن صفقة إيران النووية والمحتمل إعادتها قريباً.

وأرسل ما يقرب من (30) عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس جو بايدن الإثنين، مطالبين بإعطائهم دوراً بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي الإيراني، أو سيحاولون منع هذه الخطوة.

وأوضح الأعضاء في الرسالة التي نقلتها وكالة "رويترز" أنّ الرئيس بايدن لديه التزامات قانونية للسماح لأعضاء مجلس الشيوخ بالتدخل في هذه العملية. وقالوا: "نحن ملتزمون باستخدام النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لأعضاء مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة لضمان الوفاء بهذه الالتزامات، وإنّ تنفيذ أيّ اتفاق سيتعرقل بشدة إذا تمّ استبعاد أعضاء الكونغرس".

(30) عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ يطالبون بايدن بإعطائهم دوراً بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي الإيراني، أو سيحاولون منع هذه الخطوة

وتابع أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك جيم إنهوفي وبات توومي في الرسالة: "نعيد التأكيد على وجهة نظرنا بأنّ أيّ اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي يمثل خطورة بالنسبة إلى الأمن القومي للولايات المتحدة، بحيث إنّها بحكم تعريفها معاهدة تتطلب مشورة وموافقة مجلس الشيوخ"، و"علاوة على ذلك، فإنّ الاتفاق النووي القوي حقاً مع إيران سيكون مقنعاً بدرجة كافية لتأمين موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، والسبب الوحيد لعدم تقديمه لقرار التصديق هو أنّه أضعف من أن يتمّ قبوله".

وأضافت الرسالة: "على الجانب الإيراني، وخلال العام الأوّل لإدارتكم، حقق النظام تقدماً نوعياً نحو ترسانة نووية تتطلب تدابير جديدة لعكس مسارها، بعيداً عن أيّ شيء تصوره خطة العمل الشاملة المشتركة. والقائمة الشاملة لهذا التقدم غير متاحة للجمهور، لكن ما تمّ الكشف عنه هو أنّ إيران قامت بما يلي: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من (3200) كيلوغرام، وإنتاج (200) غرام من معدن اليورانيوم المخصب، والتي يمكن استخدامها للأسلحة النووية، وبدأت في تخصيب 20% من اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 في مخبأ فوردو العسكري تحت الأرض، الذي سمحت خطة العمل الشاملة المشتركة لإيران بإبقائه مفتوحاً. لقد راكمت إيران المعرفة، وراكمت أجهزة الطرد المركزي، وراكمت المواد...، ولديهم خيارات عديدة، وما نحتاج إلى أن نكون قادرين على القيام به هو التحقق بطريقة موثوقة وفي الوقت المناسب".

وينصّ قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015، المعروف باسم INARA ، على أنّه يجب على الرئيس، من بين بنود أخرى، أن يرسل إلى الكونغرس "نصّ الاتفاقية وجميع المواد والمرفقات ذات الصلة" في غضون (5) أيام من التوصل إلى اتفاق، وبعد ذلك ينصّ القانون على أنّ ما لا يقل عن (60) من أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يصوّتوا للبقاء في الاتفاقية النووية.

وأكد الجمهوريون أنّ أيّ جهد لإعادة الدخول في اتفاق يتطلب على الأقل من مجلس الشيوخ أن يكون له رأي، بينما يصرّ مؤيدو الصفقة على أنّ الأمر متروك للامتياز الرئاسي، تماماً كما كان الحال عندما سحب الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018.