إيران تحظر مناهج المدارس الأجنبية على أطفالها.. ما القصة؟

في إطار جهود تبذلها السلطات الإيرانية في عهد الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، لمواجهة المظاهر "الغربية" في المجتمع، والتي ترى أنّها تقوّض المبادئ التي أرستها الثورة الإسلامية في عام 1979، حظرت الحكومة على الأطفال الإيرانيين أو مزدوجي الجنسية ارتياد مدارس أجنبية لا تعتمد المنهاج التعليمي للجمهورية الإسلامية.

وهذا الأسبوع التحق (60) تلميذاً فقط بالمدرسة الفرنسية، بدلاً من (359) كانوا قد تسجلوا في أيلول (سبتمبر) ، أمّا المدرسة الألمانية، فقد استقبلت نحو (50) تلميذاً من إجمالي (380) تسجّلوا، وتُعدّ المدرستان أبرز مؤسستين أجنبيتين تأثرتا بالقرار الجديد.

زادت السلطات من وتيرة انتقادها للدول الغربية وخصوصاً الأوروبية، في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها إيران اعتباراً من منتصف أيلول 2022.

وقال أحد أولياء أمور التلامذة: "هذا وضع صعب للغاية، لا نعرف ما سنقوم به مع ولدينا اللذين أصبحا فجأة بلا مدرسة"، نقلاً عن وكالة (فرانس برس).

وأشار بأسى إلى أنّ طفليه "لم يعرفا غير المدرسة الفرنسية" في تعليمهما، وقد أبلغت المؤسسات التعليمية والسفارات بشكل مفاجئ في أيلول (سبتمبر) بتعميم حكومي يقضي بمنع المدارس الأجنبية من استقبال تلامذة إيرانيين.

جهود إيرانية في عهد الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي لمواجهة المظاهر "الغربية" في المجتمع، والتي ترى أنّها تقوّض المبادئ التي أرستها الثورة الإسلامية.

ووفق وكالة (تسنيم)، تنتشر (12) مؤسسة تعليمية كهذه في إيران، (8) منها في طهران، بينها فرنسية وألمانية وهندية وإيطالية وتركية وغيرها. وقبل دخول القرار الجديد حيّز التنفيذ، كانت هذه المدارس تستقبل أكثر من (2000) تلميذ، وفق المصدر ذاته.

في الأثناء، أشارت الوكالة إلى أنّ "10% فقط من هؤلاء التلامذة كانوا يحترمون" القواعد المعمول بها، مشيرة على وجه الخصوص إلى أنّ على الإيرانيين اتباع المنهاج المعتمد في البلاد.

وتنطبق هذه القواعد أيضاً على الأطفال الذين يحملون جنسية ثانية، إذ لا تعترف طهران بازدواج الجنسية، وتتعامل مع من يحملون جنسية دولة أخرى على أنّهم إيرانيون حصراً.

وقد فتحت المدرسة الفرنسية أبوابها في شمال طهران خلال الثمانينات من القرن الماضي، لكنّها تستقبل حالياً (8) تلامذة فرنسيين فقط، في ظل تراجع عدد الرعايا الأجانب المقيمين في العاصمة.

دفع القرار الحكومي (54) تلميذاً فرنسياً-إيرانياً، و(110) تلامذة إيرانيين، و(116) تلميذاً إيرانياً يحملون جنسية ثانية، إلى التوقف عن التعلّم في المدرسة الفرنسية.

وغادرت الغالبية العظمى من الشركات الفرنسية، حالها حال معظم المؤسسات الدولية، إيران وسحبت موظفيها الأجانب بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وإضافة إلى الأطفال الـ (8)، ستبقى أبواب المدرسة الفرنسية مفتوحة أمام (71) تلميذاً أجنبياً معظمهم أبناء دبلوماسيين، في حين دفع القرار الحكومي (54) تلميذاً فرنسياً-إيرانياً و(110) تلامذة إيرانيين، و(116) تلميذاً إيرانياً يحملون جنسية ثانية، إلى التوقف عن التعلّم في هذه المدرسة.

وبعدما سعت لإقناع السلطات الإيرانية بالعودة عن قرارها، أنشأت السفارة الفرنسية خلية أزمة لمساعدة ذوي التلامذة. وسجّل بعض هؤلاء أطفالهم في مدرسة تدرّس باللغة الإنكليزية وتعتمد المنهاج الإيراني، ويعتزم آخرون تعليمهم في المنازل، بينما قررت أقلية منهم الرحيل إلى دول أوروبية.

وزادت السلطات من وتيرة انتقادها للدول الغربية وخصوصاً الأوروبية، في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها إيران اعتباراً من منتصف أيلول (سبتمبر) 2022، بعد وفاة مهسا أميني (22) عاماً، إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

واعتبرت السلطات التحركات الاحتجاجية عموماً "أعمال شغب" يدعمها الغرب. كما قامت بحجب عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي وفرض قيود على الإنترنت.