تقارير أوروبية تنتقد تسييس القضاء في تركيا.. هذا ما قالته

انتقدت تقارير أوروبية الوضع القضائي في تركيا، مشيرة إلى أنّ مجلس "القضاة والمدعين العامين" التركي أصبح مجرد مؤسسة معطلة، ولا تؤدي دورها المفترض في دعم استقلال القضاء وسيادة القانون.

وقالت الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية، في بيان لها، إنّه رغم مرور 4 أعوام على محاولة الانقلاب في تركيا، إلا أنّ الوضع لم يتحسن، إنما ازداد سوءاً.

وتابعت الشبكة الأوروبية في بيانها: "هذا المجلس لا يهتم بأي إجراء أو قرار من السلطة القضائية، وبالتالي أصبح مجرد مؤسسة معطلة فقط".

 الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية: (مجلس القضاة والمدعين العامين) التركي أصبح مجرد مؤسسة معطلة، لا تهتم بأي إجراء أو قرار من السلطة القضائية

وتعليقاً على بيان الشبكة، قال كمال قارانفيل المفصول من عمله في السلك القضائي التركي في تغريدة على موقع "تويتر": "الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية تعتبر مجلس القضاة والمدعين العامين التركي مجرد مؤسسة مزعومة".

وتابع قارانفيل: "الشبكة الأوروبية تؤكد أنّ مجلس القضاة والمدعين العامين التركي لا علاقة له بحماية مبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون. لذلك، فإنّ القرارات الصادرة عن المحاكم المعينة من قبل هذا المجلس ليس لها شرعية قانونية".

ويرى الباحث المصري المتخصص في الشأن التركي محمد حامد، أنّ التعديلات الدستورية التي تمت في 2017، وسمحت لرئيس الجمهورية بتعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية، ونصف أعضاء مجلس الدولة، جعلت القضاء التركي مسيساً.

وأوضح حامد في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ "قضية القس الأمريكي أندرو برونسون خير دليل على هذا الأمر، حيث تم الإفراج عنه بعد أن تم الحكم بإدانته، وذلك عقب تدخل الرئيس التركي الذي تعرّض لضغوط شديدة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب وفرضه عقوبات على أنقرة".

وأشار تقرير آخر صادر عن الحكومة الألمانية إلى إنّ التحقيقات السياسية والإجراءات القضائية تلقي بظلال الشك على استقلال القضاء في تركيا.

وأوضح التقرير، الذي رصد حقوق الإنسان في تركيا وأعده وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أنّ "الأصوات المنتقدة لحكومة أنقرة تواجه خطر الملاحقة القضائية والاعتقال".

وقال التقرير أيضاً: "رغم إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بعد محاولة الانقلاب المزعوم في تركيا عام 2016، فإنّ الأثر السلبي مستمر على حقوق الإنسان".

وأشار التقرير إلى أنّ التحقيقات والدعاوى القضائية المتعلقة بالسياسة تثير أيضاً الشكوك حول استقلال القضاء وتخلق الانطباع بأنها تخيف المجتمع المدني".